ادغام محکومیتهاادغام محکومیت‌ها از اصطلاحات حقوقی، موضوع ماده ۱۸۴ [۱]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
است: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح بند الف، ب، و ج اقدام می‌گردد.» در این تحقیق موضاعاتی همچون: مفهوم، شیوه‌ی ادغام پس از صدور حکم یا در خلال رسیدگی، شرایط ادغام در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و ... پی گرفته می‌شود.۱ - مفهومادغام در لغت به معنی مخلوط کردن و درهم آمیختن می‌باشد. [۲]
هاشمی، حمید، فرهنگ فارسی حمید، تهران، فرهنگ و نظم، ۱۳۷۸، چ ۱۴، ص۶۵.
محکوم در اصطلاح حقوق کسی است که بحکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است. محکومیت وصف محکوم بحکم مرجع صلاحیتدار قضائی یا اداری است. [۳]
حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ج اول، ص۲۰۴.
ادغام محکومیت‌ها موضوع ماده ۱۸۴، [۴]
قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
است: «هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح بند الف، ب، و ج اقدام می‌گردد.»قبل از اینکه به توضیح و تفسیر ماده ۱۸۴ [۵]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
بپردازیم با توجه به اینکه بند الف و ب ماده مذکور در ارتباط با تعدد جرم می‌باشد ضرورت دارد که توضیحات مختصری در رابطه با تعدد جرم ارائه گردد. چراکه مواد ۴۶ و ۴۷، [۶]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۶ و ۴۷.
در خصوص تعدد معنوی و تعدد مادی جرم می‌باشد.۲ - تعدد معنوی یا اعتباری جرمتعدد معنوی یا اعتباری جرم یعنی: در جرائم قابل تعزیر، فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می‌باشد. در این صورت مرتکب به مجازات جرمی محکوم می‌شود که مجازات آن اشد است. (ماده ۴۶) [۷]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۶.
تعدد واقعی جرم به صورتی گویند که، جرائم ارتکابی متهم همگی از یک نوع باشند، دادگاه تنها یک مجازات را برای مجموع اعمال ارتکابی در نظر خواهد گرفت؛ لکن می‌تواند مجازات مرتکب را تشدید نماید. [۸]
حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ج اول، ص۲۱۴.
در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف باشند، مجازات یک یک جرائم تعیین و مجموع آنها درباره متهم به اجراء گذاشته می‌شود.اگر جمع مجازاتها ممکن نباشد مانند اینکه فردی به علت ارتکاب جرائم متعدد به حبس ابد و اعدام محکوم باشد، مجازات جرم مهمتر اجراء خواهد شد. اما چنانچه در این صورت امر دایر میان حق الله و حق الناس باشد. مانند محکومیت به اعدام و قصاص نفس، مجازات جرم حق الناس مقدم بر مجازات جرم دیگر خواهد بود. (ماده ۴۷) [۹]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷.
مفاد این ماده تنها ناظر به تعدد جرم در جرائمی است که از یک نوع باشند. زیرا با توجه به پذیرش سیستم جمع مجازاتها در خصوص جرائم مختلف در حقوق ایران، نیازی به رعایت قواعد تعدد جرم نبوده تا عدم رعایت آن در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد. به این لحاظ می‌شود ادغام مجازاتها را با در نظر گرفتن دادگاه صادر کننده رأی، تقسیم بندی کرد.۳ - در دادگاه بدویبند الف ماده ۱۸۴، [۱۰]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
«هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، ارسال تا پس از نقض کلیه احکام (ب) رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر نماید.»۴ - پس از صدور حکمدر صورتیکه پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری از همان نوع جرم بوده که در موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم؛ در صورت اختلاف مجازاتهای تعیین شده برای آن جرم، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر نموده باید مبادرت به تصحیح حکم نماید. (رای وحدت رویه شماره ۶۳۱- ۲۴/۱/۷۸) [۱۱]
حجتی، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ج اول، ص۲۱۹.
۵ - در خلال رسیدگیچنانچه در خلال رسیدگی دادگاه متوجه شود که متهم قبلا مرتکب جرمی از همان نوع شده که نسبت به آن حکم صادر ولی هنوز إجرا نشده و تاریخ ارتکاب بزه مذکور قبل از تاریخی است که تحت رسیدگی می‌باشد چون الزاماً ماده ۴۷، [۱۲]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷.
باید در حق متهم اعمال شود و با اینکه دادگاه حق فسخ حکم صادره را ندارد. با این حال باید ماده ۴۷، [۱۳]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷.
را نسبت به مجازات متهم تسری دهد و در این مورد می‌تواند به همان مجازات قبلی اکتفا نماید. (نظریه مشورتی شماره ۷۷۸۶/ ۷- ۸/۱۱/۱۳۷۷) [۱۴]
اداره حقوقی قوه قضائیه، نظریه مشورتی شماره ۷۷۸۶/ ۷- ۸/۱۱/۱۳۷۷.
۶ - شرایط اعمال ادغام در دادگاه بدویشرط اعمال هر یک از بندهای الف، ب و ج ماده ۱۸۴، [۱۵]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
موارد زیر می‌باشد، که در صورت موجود نبودن این شروط، مقررات این ماده، اجرا نخواهد شد.اولاً: بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است. ثانیا: این محکومیت‌ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد. ثالثاً: این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد. به عنوان مثال: چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت کلاهبرداری شخصی، معلوم گردد نامبرده محکومیت قطعی دیگری به اتهام تصرف عدوانی دارد مقررات ماده ۱۸، [۱۶]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸.
قابل اجرا نیست. زیرا شرط سوم، وجود ندارد. لازمه اجرای مقررات این ماده آن است که این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد و چون در تعدد مادی در صورت تفاوت جرم‌ها برای هر یک، مجازات تعیین می‌شود. لذا اگر در مورد تصرف عدوانی، حکم قبلی نیز وجود نمی‌داشت و اتهام در پرونده اخیر مطرح بود، دادگاه می‌بایست برای هر کدام یک مجازات جداگانه تعیین می‌نمود و در وضعیت فعلی نیز که برای هر کدام به موجب احکام مختلف، مجازات جداگانه تعیین شده لذا جمع کردن این دو حکم تاثیری در میزان مجازات ندارد بنابراین تجمیع دو حکم ممکن نیست. [۱۷]
مهاجری، علی، عباس زراعت، آئین دادرسی کیفری، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۲، ج دوم، ص۴۵.
صدر ماده ۴۷، [۱۸]
قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۷.
نیز مؤید این استدلال است. همچنین اگر پس از صدور حکم معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است، اما محکومیت اخیر مربوط به جرمی است که بعد از صدور و اجرای احکام قطعی قبلی واقع شده است اجرای ضوابط ماده ۱۸۴، [۱۹]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
ممکن نیست زیرا این مورد مشمول مقررات تکرار جرم است نه تعدد جرم و این ماده منصرف از تکرار جرم می‌باشد. [۲۰]
حاجی زاده، حمیدرضا، و عباس زراعت، آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، چ اول، ص۵۹۲.
منظور از آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که پس از آن محکومیت‌های دیگر متهم معلوم شده است بنابراین اگر احکام محکومیت‌های قبلی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، دادگاه صادر کننده آخرین حکم، همه آنها را نقض و حکم واحد صادر خواهد کرد. [۲۱]
مهاجری، علی، عباس زراعت، آئین دادرسی کیفری، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۲، ج دوم، ص۴۷.
چنانچه احکام محکومیت قبلی در زمان صدور آنها قطعی و اساساً غیرقابل تجدید نظر بوده باشند در این مورد نیز بند الف ماده ۱۸۴، [۲۲]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
قابل اجراست. با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده ۱۸۴، [۲۳]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری، نقض و حکم واحد صادر نماید. [۲۴]
حاجی زاده، حمیدرضا، و عباس زراعت، آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، چ اول، ص۵۹۲.
۷ - در دادگاه تجدید نظربند (ب) ماده ۱۸۴، [۲۵]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
با توجه به بند (ب) مواردی که صدور حکم واحد از وظایف دادگاه تجدید نظر است عبارتند از:۱- در صورتی که بعد از صدور حکم بدوی معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های دیگری است که توسط دادگاه تجدید نظر انشاء شده است. ۲- در موردی که بعد از صدور حکم توسط دادگاه تجدید نظر، مشخص شود متهم دارای احکام محکومیت قطعی قبلی است که به لحاظ قطعیت در زمان صدور یا عدم تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر خواهی سابقه طرح در دادگاه تجدید نظر نداشته‌اند. ۳- چنانچه بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی مشخص شود متهم دارای محکومیت یا محکومیت‌های قابل تجدید نظری بوده که با طرح در دادگاه تجدید نظر حکم یا احکام محکومیت تائید شده است. [۲۶]
حاجی زاده، حمیدرضا، و عباس زراعت، آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، چ اول، ص۵۹۲.
۸ - در دیوان عالی کشوربند (ج) ماده ۱۸۴، [۲۷]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
مطابق بند (ج) چنانچه یکی از احکام توسط دیوان عالی کشور تائید شده باشد، مرجع صدور حکم واحد، حق نقض هیچ یک از احکام را و لو اینکه بعضی از آنها را خود صادر کرده باشد، ندارد و تا زمانی که احکام سابق توسط دیوان نقض نشود، صدور حکم واحد ممکن نخواهد بود. [۲۸]
مهاجری، علی، عباس زراعت، آئین دادرسی کیفری، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۲، ج دوم، ص۴۸.
لذا سؤالی که در این زمینه مطرح است، این است که آیا شعبه صادر کننده‌ی حکم واحد در صورت وجود پرونده‌ای دیگر، مجدداً می‌تواند نسبت به تجمیع و صدور حکم واحد اقدام نماید؟ آنچه مدنظر مقنن بوده، این است که چنانچه فردی مرتکب جرائم متعددی شود که یکنواخت باشد جمع مجازاتها به اجرا در نیامده، بلکه مجازات واحد تعیین و تعدد جرم صرفاً از علل مشدده باشد لذا جهت تامین غرض مقنن تجمیع بیش از یکبار منع قانونی ندارد و باید طبق مقررات ماده ۱۸۴، [۲۹]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
عمل شود. چنانچه محکوم‌علیه دارای پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، باید پس از نقض دادنامه‌های قبلی، پرونده به منظور صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم به دادگاه اخیر ارجاع شود. [۳۰]
مجموعه نشستهای قضائی، مسائل آئین دادرسی کیفری، تهران، معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۲، ج۱، ص۷۷.
۹ - ادغام احکام غیابیچنانچه شخصی بر طبق احکام غیابی متعدد در جرائم مشابه، به مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد به تجویز ماده ۱۸۴، [۳۱]
قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۴.
تمام پرونده‌ها قانوناً به آخرین دادگاه صادر کننده حکم غیابی برای صدور حکم واحد ارسال خواهد شد. [۳۲]
مجموعه نشستهای قضائی، مسائل آئین دادرسی کیفری، تهران، معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۲، ج۱، ص۲۷۰.
رای ادغامی حکم جدیدی است که طبق مقررات تجدید نظرخواهی قابل تجدید نظر بوده و به لحاظ امکان استفاده محکوم‌علیه از این حق ابلاغ رای ادغامی به وی ضرورت دارد. [۳۳]
مجموعه نشستهای قضائی، مسائل آئین دادرسی کیفری، تهران، معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۲، ج۱، ص۷۳.
۱۰ - پانویس
۱۱ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ادغام محکومیت‌ها»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۱۷. |